مشخص كند . تعيين دورهء كارگزارى به چنين مدتى مشخص سبب جواز مديريت شخص در اين دوره و منع آن پس از اين مدت خواهد بود . البته ، واگذارى تدبير در همين مدت معين بر كسىكه به كار مىگمارد لازم نخواهد بود ، بلكه او حق خواهد داشت اگر صلاح بداند كسى را كه گمارده است از ادامهء كار بازدارد و كسى ديگر را جانشين او كند . اما لزوم استمرار كار از سوى كارگزار به وضع برخوردارىاى منوط است كه در اين كار براى او وجود دارد . اگر اين برخوردارى به‌گونه‌اى معلوم باشد كه اجرتى بدين‌سان صحيح شمرده شود ، بر كارگزار لازم خواهد بود كارى را كه بدان گمارده شده است تا پايان مدت مقرر انجام دهد ؛ چرا كه گماردن به كارگزارى حكومت در دورهء زمان مشخص مصداقى از اجاره‌هاى محض است و كارگزار در آن اجبارا موظف است تا پايان دورهء مورد توافق به كار ادامه دهد . اين تفاوت كه از سويى توافق يادشده را از طرف گمارنده نوعى توافق جايز و تزلزل‌پذير و از طرف گماشته توافقى لازم دانسته‌ايم بدان سبب است كه چون گمارنده در اين گماشتن عامهء مردم را نيابت مىكند قرارداد از طرف او در شمار عقود عام است و از همين روى به وى اختيار داده شده تا آنچه را براى عموم مردم مصلحت بيشترى دارد برگزيند . اما چون گماشته قرارداد را در مورد خود و ناظر به حقوق خويش منعقد مىكند قرارداد او از عقود خاص و محكوم به حكم لزوم است . اگر در اين كارگزارى منافع حاصل براى گماشته به‌گونه‌اى كه در اجاره صحيح شمرده مىشود تعيين نشده باشد پايبندى به مدت كارگزارى براى او لازم نيست و جايز است هرگاه بخواهد قلمروى را كه به او واگذار شده است وانهد . البته بايد پيشتر اين تصميم را به گمارندهء خويش اطلاع دهد ، مباد كه آن قلمرو فاقد ناظر و كارگزار بماند . حالت دوم آن است كه [ به جاى دورهء زمانى ] نوع كار مشخص شده باشد و براى نمونه ، گمارنده به گماشته بگويد : « تو را به گردآورى خراج فلان ناحيه در اين سال گماردم » يا « تو را به جمع‌آورى زكات فلان ناحيه در اين سال گماردم » . در چنين صورتى طول دورهء مديريت شخص به زمان پايان مأموريت وابستگى خواهد داشت و هرگاه كار را به پايان برساند خود به خود عزل خواهد شد . اما پيش از به پايان بردن كار بر همان وضعيتى است كه در مورد حالت نخست بيان داشتيم ؛ يعنى عزل او از سوى گمارنده جايز است و جواز كناره‌گيرى او هم به صحت يا بطلان منافع منظور شده براى وى در اين كارگزارى بستگى دارد . حالت سوم آن است كه اين گماشتن مطلق باشد و نه به مدت زمانى خاص مشخص شده